النرويج، التي تُعدّ من الدول الرائدة عالميًا في اعتماد السيارات الكهربائية، أعلنت مؤخرًا خطة لإلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) على السيارات الكهربائية اعتبارًا من عام 2027. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا بين مستخدمي السيارات الكهربائية وخبراء السوق، لأنه سيؤثر على الأسعار ويعيد النظر في الحوافز المالية التي جعلت النرويج سوقًا نموذجيًا لهذه السيارات.
ما هو السبب وراء القرار؟
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية كان أحد الأسباب الأساسية لارتفاع حصة هذه السيارات في النرويج. منذ 2010، أطلقت الحكومة سياسة تحفيزية شملت:
- إعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة عند شراء سيارة كهربائية.
- إعفاء من رسوم تسجيل المركبات.
- تسهيلات في مواقف السيارات والطرق العامة، مثل استخدام مسارات الحافلات.
هذه السياسات جعلت السيارات الكهربائية أرخص بشكل ملحوظ مقارنة بالسيارات التقليدية، وساهمت في تحويل سوق السيارات بالكامل تقريبًا نحو الكهرباء.
لكن الحكومة الآن ترى أن السوق أصبح ناضجًا بما فيه الكفاية، وأن استمرار الإعفاءات لم يعد ضروريًا ماليًا، خصوصًا مع زيادة الإيرادات المطلوبة لمشاريع البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة.
تأثير القرار على الأسعار
إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة يعني أن سعر السيارات الكهربائية في النرويج سيرتفع بنحو 25٪ تقريبًا عند الشراء، اعتمادًا على سعر السيارة الأصلي. على سبيل المثال:
- سيارة كهربائية سعرها 40 ألف دولار قبل الإعفاء، ستصبح حوالي 50 ألف دولار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
هذا قد يجعل بعض السيارات الكهربائية أقل جاذبية للمشترين مقارنة بالسيارات الهجينة أو السيارات التقليدية، خصوصًا في الفئات ذات الأسعار المتوسطة.
ردود فعل سوق السيارات
ردود الفعل من الشركات والمستهلكين كانت متباينة:
- المصنعون المحليون والدوليون أعربوا عن قلقهم من أن رفع الأسعار قد يبطئ نمو المبيعات في السوق النرويجية، خصوصًا أن المنافسة مع السيارات الهجينة والدولية شديدة.
- المستهلكون أبدوا تخوفهم من فقدان الحوافز التي جعلت شراء سيارة كهربائية خيارًا اقتصاديًا، لا سيما للأسر ذات الدخل المتوسط.
مع ذلك، هناك توقعات بأن التأثير لن يكون فوريًا، لأن بعض المشترين سيستفيدون من الإعفاءات الحالية حتى نهاية عام 2026، قبل تطبيق القرار رسميًا.
أثر القرار على الانتقال نحو الكهرباء
النرويج تعتبر مثالًا عالميًا في التحول إلى السيارات الكهربائية، حيث تمثل هذه السيارات أكثر من نصف المبيعات الجديدة للسيارات.
قد يُقلّل إلغاء الإعفاءات من زخم الانتقال الكهربائي، لكنه لن يوقفه بالكامل، لأن هناك عوامل أخرى تشجّع على شراء هذه السيارات:
- تكلفة التشغيل المنخفضة: السيارات الكهربائية أقل تكلفة في الصيانة واستهلاك الطاقة مقارنة بالوقود التقليدي.
- البنية التحتية المتقدمة: محطات الشحن منتشرة بكثافة، والطرق مجهزة لتسهيل القيادة الكهربائية.
- التوجه البيئي: الوعي البيئي في النرويج مرتفع، والكثير من المواطنين يفضلون السيارات الكهربائية لدعم البيئة وتقليل الانبعاثات.
ما الذي يمكن توقعه بعد 2027؟
مع رفع أسعار السيارات الكهربائية، من المتوقع أن يحدث تعديل في سلوك المستهلكين:
- بعض المشترين قد يتجهون إلى السيارات الهجينة المؤقتة، التي تجمع بين الكهرباء والبنزين لتوفير المال.
- شركات السيارات قد تضطر لتقديم عروض وخصومات لتخفيف أثر ضريبة القيمة المضافة.
- الحكومة قد تقدم بدائل مثل دعم الشحن المنزلي أو إعفاءات ضريبية على البطاريات أو محطات الشحن للحفاظ على التحفيز.
الدروس من التجارب الدولية
دول أخرى في أوروبا، مثل ألمانيا والسويد، طبّقت سياسات مماثلة للحد من الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية بعد أن وصل سوق هذه السيارات إلى مرحلة نضج نسبي. في ألمانيا، بدأت الحكومة تدريجيًا بتقليص الدعم المباشر لشراء السيارات الكهربائية الجديدة، مع الحفاظ على حوافز محدودة للسيارات ذات الأسعار الأقل، لضمان عدم الإضرار بالمستهلكين ذوي الدخل المتوسط. أما في السويد، فقد تم تعديل الإعفاءات الضريبية بحيث تصبح مرتبطة بسعة البطارية أو مدى السيارة، ما سمح بالحفاظ على النمو في السوق دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة. التجربة في كلا البلدين أظهرت أن التخفيضات الضريبية يجب أن تكون مرحلية ومدروسة بعناية، بحيث يتم تقليل الدعم تدريجيًا وليس دفعة واحدة، لتجنب صدمات السوق وتأثيرها السلبي على الطلب والمبيعات. وهو ما يبدو أن النرويج تعتمد عليه حاليًا مع خطة 2027، حيث تعطي السوق الوقت الكافي للتكيف مع التغييرات الجديدة، مع استمرار تشجيع المستهلكين على الاعتماد على السيارات الكهربائية دون شعور بالضغط المالي المفاجئ.
الخلاصة
إلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية في النرويج خطوة كبيرة، لكنها تعكس نضوج السوق واستقرار البنية التحتية.
القرار سيؤثر على أسعار السيارات الكهربائية، لكنه لن يوقف التحول نحو الكهرباء، خاصة مع استمرار دعم البنية التحتية والوعي البيئي.
السنوات القادمة ستكون حاسمة لمراقبة كيف سيتعامل المستهلكون والشركات مع هذه التغييرات، وما إذا كان الانتقال الكهربائي سيستمر بنفس الوتيرة أو يشهد تعديلًا بسيطًا في النمو.