في خطوة جديدة تعكس التغيرات الاقتصادية والبيئية، صرحت وزيرة الخدمات الاجتماعية الأسترالية، تانيا بليبيرسيك، أن فرض ضريبة طرق على مستخدمي السيارات الكهربائية في أستراليا يعد أمرًا معقولًا وضروريًا للحفاظ على تمويل البنية التحتية للطرق. هذا القرار يأتي وسط توجه عالمي نحو الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية كبديل للوقود الأحفوري. في هذا المقال، سنتناول أسباب فرض ضريبة الطرقات على مستخدمي السيارات الكهربائية، التحديات التي تواجهها، والتأثيرات المتوقعة على سوق السيارات الكهربائية في أستراليا.
لماذا فرض ضريبة الطروقات على السيارات الكهربائية؟
تشكل ضريبة الوقود التقليدية جزءًا كبيرًا من تمويل صيانة وتطوير شبكة الطرق في أستراليا. مع ارتفاع عدد السيارات الكهربائية، بدأت إيرادات ضريبة الوقود في الانخفاض، مما يهدد استدامة تمويل الطرق.
تقول تانيا بليبيرسيك:
“من المعقول أن تنظر الحكومة إلى كيفية ضمان وجود تمويل كافٍ للطرق التي يستخدمها الجميع.”
هذا يعني أن مستخدمي السيارات الكهربائية، الذين لا يدفعون ضريبة الوقود، يجب أن يساهموا بطريقة عادلة في تكاليف الطرق، من خلال نظام ضريبة طرق أو رسوم استخدام.
التحديات القانونية والدستورية
على الرغم من الحاجة الواضحة لهذه الضريبة، هناك عقبات قانونية. ففي عام 2023، حاولت ولاية فيكتوريا فرض ضريبة على السيارات الكهربائية، لكنها أُلغيت من قبل المحكمة العليا بسبب تعارضها مع الدستور الأسترالي.
لذلك، يجب أن تتعاون الحكومة الفيدرالية مع الولايات لضمان تصميم نظام ضريبي قانوني ومستدام.
تجارب دولية ناجحة
تتبع دول مثل نيوزيلندا نظامًا لرسوم استخدام الطرق قائمًا على وزن المركبة والمسافة المقطوعة، مما يوفر نموذجًا قد تستفيد منه أستراليا. كما أن بعض الولايات الأسترالية تخطط لتنفيذ هذه الرسوم تدريجيًا مع زيادة انتشار السيارات الكهربائية.
تأثير الضريبة على سوق السيارات الكهربائية
يرى بعض الخبراء أن فرض ضريبة طرق على السيارات الكهربائية في هذه المرحلة المبكرة قد يُبطئ من وتيرة التحول نحو النقل النظيف. بينما يؤكد آخرون أن الضريبة ضرورية للحفاظ على التمويل العادل للطُرق والبنية التحتية.
وفقًا لتانيا بليبيرسيك، يجب وضع هذه الضرائب بشكل مدروس وبالتزامن مع دعم تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، لضمان استمرار نمو السوق دون عوائق.
كيف ستُستخدم عائدات الضريبة؟
تخطط الحكومة لاستخدام عائدات ضريبة الطرق في:
- صيانة وتحسين شبكة الطرق الحالية.
- تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية لدعم التحول الطاقي.
- دعم مبادرات تشجع على استخدام المركبات النظيفة.
فرض ضريبة الطرقات على مستخدمي السيارات الكهربائية في أستراليا هو خطوة منطقية لضمان تمويل مستدام لشبكة الطرق، خاصة مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية وانخفاض إيرادات ضرائب الوقود. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه الضريبة يحتاج إلى دراسة دقيقة لمراعاة الجوانب القانونية والبيئية، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع التحول نحو النقل النظيف.